لقد طفح الكيل يا مجلس يا عسكرى

[إسلامنا نور]

المجلس العسكرى بين المراوغة والتعطيل
بعد أن نجحت الثورة بالإطاحة برأس الفساد والخيانة والإستبداد ، وأيضأً الجريمة المنظمة ، وغير المنظمة ــ وبرعاية مباحث أمن الدولة وحبيب العادلى ــ بمصر ، وهو الرئيس المخلوع محمد حسنى السيد مبارك و شركاه ــ أولاده وزوجته بطبيعة الحال ــ أستبشر كل المصريون ، من غير الفلول ، خيراً ، وصدقنا بأن مصر قد ولجت بالفعل نحو مرحلة تاريخية جديدة من عمرها المديد وصارت على أعتاب أبواب الجمهورية الثانية من تاريخها الحديث ، وبعد أن تخلصت من نظام بأكمله وليس رأسه فقط ، مع إستمرار الإبقاء ، ورغماً عنها ، عن بقية جسده .
وكنا نظن ، وحتى وقت قريب ، أن المجلس العسكرى جاء ليدير البلاد بصفة مؤقتة ، وحتى يتم عمل دستور جديد للبلاد ، وإنتخابات برلمانية ، وأيضأً إنتخابات رئاسية ، وذلك بدون أية تدخلات منه فى أى من الأمور التفصيلية ، والتى تتعلق بالحياة السياسية ، وبما يتعارض حتى مع الطبيعة العسكرية لذلك المجلس العسكرى ، من ناحية كونه عسكرياً .
ولذا فقد إعتقدنا أيضاً أن تجربة ثوار الذهب بالسودان ربما تتكرر بنفس النزاهة والشفافية والصراحة والوضوح والمصداقية ــ وذلك عندما وعد بتسليم السلطة ، وفى أقرب وقت إلى الحكومة ، أو النظام الذى سوف يختاره ، أو ينتخبه الشعب فى السودان ، وكانت حكومة الصادق المهدى . وقد بر بوعده سوار الذهب بعدئذٍ ، وفى سابقة لم تحدث من قبل فى تاريخ عالمنا العربى المعاصر منذ أن أبتلى بحكم العسكر والإنقلابات العسكرية ، والتى أسموها كذباً وبهتاناً وتضليلاً بالحركات الثورية ، أو التحرررية ــ فيقوم المجلس العسكرى لدينا أيضاً بتسليم السلطة للحكومة والرئيس المنتخب فى مصر ، وفى المواعيد المتفق عليها سلفاً ، على أن يترك أمور التشريع وما شابهها ، كالإعلان الادستورى مثلاً ، فى تلك المرحلة الإنتقالية لأهل الإختصاص من فقهاء القانون الدستورى العدول والنظاف ، ممن لم يتورطوا فى حياكة وتفاصيل القوانين فى عهد النظام السابق ــ وهم ما أصطلح على تسميتهم بترزية القوانين ــ لكن شيئاً من هذا لم يحدث ...!
وأكثر من ذلك فإن المجلس العسكرى قد بدى وكأنه معطلاً بالفعل لكافة الإصلاحات الحقيقية ــ وليس "الترقيعية " ــ التى يرغب فيها الشعب ، وكذا الطليعة الوطنية من هذا الشعب ، وذلك منذ بدأ الثورة ، وحتى الآن . والأمثلة على ذلك كثيرة ، وليس من الصعب حصرها ، وسوف نذكر ، وفى مقال لاحق ، حالة تفصيلية واحدة فى الإسماعيلية يمكن أن يقاس عليها فى بقية محافظات مصر ، ومن ثم معرفة من وراء تأزم الأمور وتعقيدها بعد قيام الثورة فى مصر ، وكذا من وراء ليس إعادة إنتاج النظام السابق ، وإنما إعادة تدوير القمامة ــ ومن ثم التلوث والفساد ، وأيضاً الخيانة ــ فى مصر ...!
ومن ثم فقد صار المجلس العسكرى يصر على إصدار قرارات لايوافق عليها الشعب ، كما لم تتوافق عليها كافة القوى السياسية فى مصر ، وذلك على الرغم من إلتقاء المجلس العسكرى مع تلك القوى قبل إصدار مثل تلك التوصيات أو القرارات ، حيث يفترض أن تكون تلك القوى قد أبدت رأيها ــ والرافض غالباً ــ و بكل شفافية وصراحة على ماهو مطروح على بساط البحث ، وكان أخر تلك الأمور ، و التى بدى فيها المجلس العسكرى متلكأً ومعطلاً وسابحاً ضد تيار رغبة جماهير الشعب والقوى السياسية نحو الإصلاح ، هى طريقة الإنتخابات التى سوف ينتخب بهاالناخبون نوابهم القادمون فى البرلمان حيث ، أجمعت الجماهير ــ مرة أخرى من غير الفلول ــ على طريقة الإنتخاب بالقائمة النسبية فقط ، ففوجئنا بعدئذٍ بالمجلس العسكرى يصر على أن يكون إنتخاب ثلثى النواب بالقائمة النسبية ، والثلث الباقى يتم إنتخابهم بالنظام الفردى حيث يتحكم هنا أصحاب النفوذ والمال والعصبيات ، ومن فلول النظام السابق بطبيعة الحال ، وهذا هو ما أجمع عليه جميع المراقبون والمهتمون فى داخل مصر وخارجها ، كما أجمعوا أيضاً على رفضه.
كما نادينا جميعاً ، ومن قبل ، وفى وقت مبكر ، بإلغاء مجلس الشورى ، حيث لاجدوى ولا فائدة ترجى من وجوده ، بل إنه يثقل كاهل الدولة وميزانيتها بتكاليف باهظة ليس لها ما يبررها ، فضلاً عن عدم وجود أى مردود إيجابى لذلك المجلس حتى على الحياة النيابة ذاتها .
لذا فقد رأينا أنه من الأفضل أن تقتصر الإنتخابات القادمة فقط على مجلس الشعب ، وإنتخابات رئيس الجمهورية ثم المجالس المحلية ، ولكن المجلس العسكرى هو وحده الذى أصر إصراراً على إقحام إنتخابات مجلس الشورى ضمن الإنتخابات البرلمانية القادمة فى مصر ، وكان له ما أراد ...!
وقد تقدم العديد من القوى السياسية ، كما تقدم العبد لله كاتب هذه السطور ، وعبر إذاعة القناة ، وفى أحد البرامج التى تذاع على الهواء مباشرة ، بتقديم العديد من الإقتراحات والحلول العلمية والعملية السهلة ، والغير مكلفة ، لمعالجة الفراغ الأمنى الناشىء عن تورط جهاز الشرطة المصرى مع نظام المخلوع فى خلق هذه الحالة من الفزع و الفراغ الأمنى ، وإعادة من ثم الأمن والأمان إلى الشارع والبيت المصرى ــ وهذا الكلام ، أو أحد تلك الحلول الإجتهادية مذكور بأحد مقالاتى بالمدونة ــ إلا أن المجلس العسكرى لم يعمل بأى من تلك الحلول أو الإقتراحات ، وكأنه هو أيضاً يشجع ، أو يرعى ، و بنفسه ، ذلك الفراغ الأمنى فى الشارع المصرى ، ربما لتأديب الشعب المصرى وحتى لا يجرأ بعدئذٍ ــ أى الشعب المصرى ــ بعمل ثورة مرة ثانية ضد حكامه ، ومهما فعلوا ضده ...!
والأغرب من ذلك هو أن تعود مباحث أمن الدولة ، وبكل همة ونشاط ، و فى ثوبها ، أو أسمها الجديد ، والذى صار الآن الأمن الوطنى ، لتقوم بنفس أساليبها القذرة والممنهجة فى تكدير السلم والآمان والأمن الوطنى فى حقيقة الأمر ، فضلاً عن إنها لم تكف بعد عن مضايقة الوطنيين الشرفاء والتضييق عليهم بشتى السبل ، وخلق حالة لدى الآخرين من النفور ، أو حتى العداء مع مخلصى هذا الوطن من المواطنين الوطنيين الشرفاء ، ولا نذكى أحداً على الله .
فهل تلك الأمور وغيرها تحدث هكذا ، و بمبادرة من المجلس العسكرى ، أم بإيحاء من الفلول للمجلس ، أم بتعليمات من واشنطن ــ والتى لم تكن إبتداءاً مرحبة بتلك الثورة ــ أو من غيرها ...؟!
مجدى الحداد

[إسلامنا نور]

إلى الله نشكو غربة الدين والهدى**وفقدانه من بين من راح أو غدا
فعاد غريبا مثل ما كان قد بدا**على الدين فليبكي ذوو العلم والهدى
فقد طمست أعلامه في العوالم
حوى المال أنذال الورى ورذالهم **وقد عم في هذا الزمان ضلالهم
ولا ترتضي أقوالهم وفعالهم **وقد صار إقبال الورى واحتيالهم
على هذه الدنيا وجمع الدراهم

[القدس روحى]

جزاك الله خيرا اختى الحبيبة
و لا اعلم لماذا يحدث لنا هذا؟ افكلما وثقنا باحد خذلنا لقد وثقنا بالجيش وهتف الشعب للجيش وراينا ماحدث بليبيا وما يحدث فى اليمن وسوريا وان الجيش حمى الثورة ولم يطلق النار على الشعب
والان اخذ الجيش منحى اخر وهو منحى الشرطة بالعهد السابق بل وتحالف معها لمحاربة اخواننا المعتصمين
اتمنى اجد تفسير يكون حقيقى فعلا هل هى ضغوط خارجية على العسكرى فمعروف تخوف الولايات المتفتتة باذن الله من استقرار حال البلاد ووصول الاسلاميين للحكم والذى معناه بداية سقوطها وسقوط الصهاينة لان استقرار مصر وتقدمها هو استقرار لباقى دول المنطقة
ام هى موالاة للنظام السابق وخصوصا بعد مماطلته فى المحاكمة لرموز النظام السابق
ام خوفا من ان يلقى نفس المصير ويحاكمه الشعب بعد تسليم السلطة