لا أكاد أصدق .. علماء السعودية يؤيدون تواجد المرأة في مجلس الشورى !!!!!؟؟؟؟؟

[أبو الفوز]

هذا زمان العجائب
من كان يتخيل أن علماء الحجاز الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها منذ عقود من أجل سياقة المرأة يؤيدون تواجدها في مجلس الشورى ؟؟؟؟؟
نعم
مجلس الشورى بكل ما تعنيه الكلمة
هذا ما صرح به العاهل السعودي الذي أوضح أنه اتخذ هذا الإجراء بعد استشارة هيئة العلماء
فهل سيصدر بيان من الهيئة ي توضح فيه أسباب هذا التأييد أم أن السكوت أسلم ؟
وهل من مسوغات شرعية تبرر هذا الانقلاب الهائل ؟
اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين

[إسلامنا نور]

والله ياريت يصدر بيان حتى نفهم على اى اساس استندوا فى قولهم هذا ولماذا ؟؟ اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن

[سامية الحرف]

وهل بقي مكان لم تشتغل به المرأة

هاهي في الجامعة تناقش الرجال ولم نرى إلا كل خير،،،

[إسلامنا نور]

السؤال:

نرجو إفادتنا عن حكم مشاركة المرأة سياسيا وخاصة في الانتخابات البلدية والبرلمانية؟ حفظكم الله تعالى.

مقدمه الطالب: حسن محمد المعلمي- اليمني -

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فلئلا يلبس الحق بالباطل فإنّه ينبغي التفريق بين حكم مشاركة المرأة سياسيا في النظام الإسلامي، وبين الأنظمة السياسية الأخرى، وخاصة النظام الديمقراطي الذي سارت عليه معظم البلدان الإسلامية.

ومشاركة المرأة سياسيا في النظام الإسلامي ينظر إليها من حيث مشاركتها للترشيح لمنصب الخليفة(رئيس الدولة) أو مشاركتها لبقية الولايات العامة، أو من حيث مشاركتها في اختيار الخليفة وانتخابه، أو انتخاب الولاة واختيارهم.

ومن جهة أخرى ينظر إليها من حيث مشاركتها للترشيح في عضوية مجلس الشورى، ومن حيث مشاركتها لاختيار أعضائه وانتخابهم.

أمّا بخصوص تولي منصب الخليفة (رئيس الدولة) أو ما يقوم مقامه من سائر المسئوليات الكبرى والولايات العامة فإنّ الذكورة فيه شرط مجمع عليه، قال الجويني: "وأجمعوا أنّ المرأة لا يجوز أن تكون إماما"(١- الإرشاد427)) وهو ما نصّ عليه ابن حزم في "مراتب الإجماع"(٢- (126)) لما رواه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"(٣- أخرجه البخاري في المغازي (4425)، والترمذي في الفتن (2431)، والنسائي في آداب القضاة (5405)، وأحمد (21049)، والبيهقي (5332)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.). قال الشوكاني: "فيه دليل على أنّ المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها، لأنّ تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب"(٤- نيل الأوطار: (10/255)).

هذا، وإذا كانت لا يحق لها أن تتولى منصب الخلافة أو الإمامة، فلها أن تشارك-من بُعْدٍ- في إبداء رأيها فيمن يصلح لهذا المنصب، من غير أن تكون عضوًا في المجلس الشوري إذا ما أحتيج إليها لأنّ إبداء الرأي من لوازم المشاورة ومقتضياتها وتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38] ويدل على ذلك ما نقله ابن تيمية في قصة انتخاب الخليفة بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بين الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "بقي عبد الرحمن يشاور الناس ثلاثة أيام، وأخبر أنّ الناس لا يعدلون بعثمان، وأنّه شاور حتى العذارى في خدورهنّ"(٥- منهاج السنة لابن تيمية: (6/350)).

- أمّا مجلس الشورى القائم على أركان الحكم في الإسلام، والذي تجري المشاورة فيه مع الأمة في الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا نص فيها، فإنّ أهل الشورى هم أهل الحل والعقد الذين يقومون باختيار الخليفة عند شغور منصبه، ويراقبون تصرفاته وتصرفات نوابه، فهذا المجلس الذي يجمعهم يقوم بوضع التنظيمات اللازمة لإدارة شؤون الدولة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في الكتاب والسنة، ووفقا للأحكام الشرعية الناتجة عن طريق الاجتهاد والاستنباط، وهو غير المجلس الشعبي أو مجلس الأمة أو البرلمان كما هو معهود في النظام الديمقراطي، فإنّ للمرأة أن تبدي رأيها-استقلالاً- في أهل الشورى اختيارا وانتخابا، إذا كانت من أهل الاجتهاد والرأي، لأنّ الاجتهاد والإفتاء غير مقصور على الرجال وغير محظور على النساء، وموضوع الاجتهاد شامل لشؤون الدولة وعلاقة الخليفة بالأمة، وقد صرح الفقهاء بأنّ الأنوثة لا تمنع الأهلية للإفتاء والاجتهاد(٦- أدب القاضي للماوردي (1/628))، وقد ذكر ابن حزم في الإحكام:"أنّ المرأة لو تفقهت في علوم الديانة للزمنا قبول نذارتها"(٧- (3/324))، وقد أشارت أمّ سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم بنحر بدنة، وفعل ذلك(٨- أخرجه البخاري في الشروط (2731)، وأحمد (19442)، من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه)، وكذلك خولة بنت ثعلبة وعظت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين(٩- قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (4/402): "وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، حدثنا جرير يعني ابن حازم قال: سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر يقال لها: خولة بنت ثعلبة، وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز، قال ويحك وتدري من هذه؟ قال: لا. قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أنّ تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حت تقضي حاجتها. هذا منقطع بين أبي يزيد وعمر بن الخطاب وقد روى من غير هذا الوجه").

غير أنّ المرأة وإن جازت لها المساهمة –من بُعد- في أعمال مجلس الشورى بإبداء الرأي في أمور الدولة إن كانت من أهل الرأي والاجتهاد إلاّ أنّه لايلزم المشاركة البدنية بأن تكون عضوا في المجلس الشوري لما يترتب على عضويتها فيه من محاذير منها:

- تزاحم أعمال المرأة في بيتها الذي هو الأصل المسؤولة عنه، وهو في حقها من قبيل الواجب العيني مع ما هو واجب كفائي، وحال التعارض والتزاحم يقدم العيني على الكفائي كما هو مقرر أصوليا، وخاصة أنّ الكفائي يسقط وجوبه بقيام الرجال به.

- وكذلك اعتبار العضوية في مجلس الشورى وظيفة عامة يسترزق منها ويكتسب، والمرأة مكفية المؤونة إمّا مع وليها أو مع زوجها.

- فضلا عن اختلاطها بالرجال من أعضاء المجلس أو الخلوة مع بعضهم.

فالحاصل أنّ المرأة وإن كانت لا تصلح سياسيا في المشاركة لتولي منصب الخليفة (رئيس الدولة) ولا عضوية مستحقة لها في مجلس الشورى إلاّ أنّها تصلح-وفق الشروط الواجب توافرها في المرأة وهي: [الإسلام والعقل، والبلوغ، والعدالة فلا تعرف بفسق ولا إصرار على معصية، مع حسن رأي ومعرفة بالأشخاص]- في أن تبدي الرأي فيمن يتولى منصب الخلافة ويصلح له على وجه الاستقلال عن مجلس الشورى إذا أحتيج إلى حسن رأيها ورجاحة عقلها وسداد قولها، وبهذا المعيار نفسه تشارك بالرأي أيضا في اختيار أعضاء مجلس الشورى من أهل الحل والعقد.



- أمّا الأنظمة الأخرى وخاصة النظام الديمقراطي بقواعده وأحكامه القانونية المستمدة من أعراف الناس وما هدى إليه عقل الإنسان من خلال ممارسته لشؤون الحياة أو ما نتج من الأوضاع المتوارثة فهو مخالف من حيث المصدر للشريعة الإسلامية، لأنّ مصدرها الوحي الإلهي، فكلّ الأحكام مستمدة من الكتاب والسنة أو مستلهمة من مقاصد الشريعة وأسرارها، والنصوص الشرعية تأبى أن تجعل حاكما غير الله سبحانه وتعالى أو شريكا له في الحكم قال تعالى:﴿وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً﴾[الكهف: 26]، وقال تعالى:﴿إِنِ الحُكْمُ إِلاّ لله أَمَرَ أَن لاَ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النََّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾[يوسف: 40]، وقال تعالى:﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللهِ﴾ [الشورى: 10]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلاَ تَكُن لِلخَائِنِينَ خَصِيماً﴾[النساء:105]، وقال تعالى:﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء: 65]، وغيرها من الآيات، وبقوله صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"(١٠- أخرجه البخاري في الصلح(2697)، ومسلم في الأقضية (4589)، وأبو داود في السنة (4608)، وابن ماجه في المقدمة (14)، وأحمد (26786)، من حديث عائشة رضي الله عنها) وفي لفظ "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"(١١- أخرجه مسلم في الأقضية (4590)، وأحمد (25870)، والدارقطني في سننه (4593)).

وعليه فالمشاركة في كلّ ما خالف حكم الله الذي هو من مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه فهو اعتداء وطغيان على من له الحكم وإليه يرجع الأمر كلّه قال تعالى: ﴿أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ العَالَمِينَ﴾ [الأعراف: 54]، وهذا الاعتداء على حق الله سبحانه في الحكم يظهر جليا في جعل الشعب مصدر السلطة في النظام الديمقراطي الذي معناه: "حكم الشعب بالشعب من أجل الشعب" الذي يترتب على اعتقاده واعتناقه والعمل به المفاسد التالية:

۱- الوقوع في شرك الحاكمية وذلك بجعل الشعب شريكا مع الله في الحكم وهو من شرك الربوبية، ويتجلى ذلك عن طريق نواب الشعب المنتخبين الذين يظهر عملهم في سنّ وتشريع قوانين وضعية وإلغاء أحكام شرعية، حيث يعرف الحق في البرلمان بكثرة الأصابع والأيادي المرفوعة في المجالس النيابية، ولو كانت تأييدا لما حرمه الله تعالى كالفواحش والمنكرات والشركيات والنوادي الليلية ومصانع الخمر وغيرها.

۲- اتهام الشريعة بعدم صلاحيتها كنظام حكم وعجزها عن إصلاح حياة الناس واستبدالها بنظام آخر.

۳- عدم مراعاة الضوابط الشرعية في المنتخَبين والمنتخِبين، فاشتراط العدالة منتف فيهما وهذا ولا شك ينافي قوله تعالى:﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: 143]، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، وغير هذا من النصوص الشرعية.

لذلك يلاحظ الجور وعدم العدل في الانتخابات في النظام الديمقراطي حيث تعتمد على المساواة بين صوت المسلم والكافر، والرجل والمرأة، والأمين والخائن، وصوت أهل الحل والعقد وأهل اللهو والمجون، وقد حرم الله مثل هذه المساواة في قوله تعالى: ﴿أَفَنَجْعَلُ المُسِلمِِينَ كَالمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: 35/36]، وقوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ المُتَّقِينَ كَالفُجَارِ﴾ [ص: 28].

٤- التسابق السياسي يفضي بطريق أو بآخر إلى انتظام المسلمين ضمن أحزاب سياسية متنازعة ومتناحرة، يوالون عليها ويعادون، مضيعين لمبدإ الولاء والبراء للإسلام وهو أوثق عرى الإسلام، كما يتخذون الحزبية-ضمن ما يمليه الدستور في النظام الديمقراطي- ليصلوا إلى الحق بالباطل، لأنّ «الغاية عندهم تبرر الوسيلة»، وهذه القاعدة الميكافيلية يهودية الأصل، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه"إعلام الموقعين"(١٢- (3/134-159)) تسعة وتسعين دليلا على تحريم الوسائل التي تؤدي إلى الحرام، وعليه فإنّ الانتظام في أحزاب على هذا المفهوم ممزق لجماعة المسلمين ومفرق لكلمتهم ومشتت لوحدتهم، وقد قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَقُوا﴾ [آل عمران: 103]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام: 159].

فهذا غيض من فيض، والمفاسد المترتبة على هذا النظام الديمقراطي المعمول به كثيرة ومحاذيرها خطيرة، وعلى المسلم أن يسلك سبيل البر والتقوى والتعاون عليهما، وأن يدع سبيل الإثم والعدوان ولا يتكتّل عليهما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِّرِّ وَالتَقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وليس من البر والتقوى المشاركة في البرلمانات سواء في عضويتها أو انتخاب الأعضاء لما فيها من مخالفات شرعية ومحاذير شركية وإنّما هي من التعاون على الإثم والعدوان، كما تدخل الانتخابات الأخرى بهذا الوجه إلاّ ما كان على مقتضى الضرورة كانتخاب رئيس الدولة، فإن تحقق بغيره تعيين الأصلح لهذا المنصب بقدر من العدد تنتفي فيه الضرورة، لأنّ "الضرورة تقدر بقدرها" فإنه لا ينبغي للمسلم أن يكون من هذا القدر، لئلا تتم له مشاركة لهذا النظام المستبدل لشريعة الإسلام لا من قريب ولا من بعيد حتى يلقى الله بقلب سليم، وما تقرر-لاحقا- فهو شامل للذكور والإناث على حد سواء.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين و سلم تسليما. (( المجيب: الشيخ فركوس حفظه الله ))
_ ارجو قرائة الفتوى جيدا حتى لا يقول احد اننى مع رأى ضد رأى بل اردت التوضيح للجميع للفائده والله من وراء القصد

[جودينا]

وهل المرأه مخلوق ناقص؟؟؟
هل حرّم الاسلام استشارتها؟؟

[رحمه علي]

( ما أفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة )

نعم لا بأس من استشارة المرأة

لكن الملك الله يحفظه قال وفق الضوابط الشرعية

الله يحفظناااا

أحسب بيقول قرارات تنفعنا طلع بس ذا القرار الله يوفقه ويحسن خاتمتنا

[شموخ ملكه]

لا اله الا الله

[شموخ ملكه]

يارب احفظ السعوديه

[المسلمة الملتزمة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفوز

هذا زمان العجائب
من كان يتخيل أن علماء الحجاز الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها منذ عقود من أجل سياقة المرأة يؤيدون تواجدها في مجلس الشورى ؟؟؟؟؟

نعم

مجلس الشورى بكل ما تعنيه الكلمة
هذا ما صرح به العاهل السعودي الذي أوضح أنه اتخذ هذا الإجراء بعد استشارة هيئة العلماء
فهل سيصدر بيان من الهيئة ي توضح فيه أسباب هذا التأييد أم أن السكوت أسلم ؟
وهل من مسوغات شرعية تبرر هذا الانقلاب الهائل ؟
اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا تعليقى ليس على السعودية أو غيرها من البلدان

تعليقى سيكون على تولى المرأه للمناصب .

اولا الأخت بستان العابدين جزاها الله خيرا وضعت فتوى توضح قول العلماء فى ذلك.

قال تعالى فى منزل تحكيمة

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

إن الإسلام لا يأمر بأمر ويحث عليه أو يجيزه إلا إذا كانت المصلحة راجحة في ذلك على المفسدة ، وهذا ما نجده –واضحاً- في أمر النساء بالقرار في البيوت ، لأن المفاسد في خروجها مترجح على المصالح ، فكل ما يتناسب مع طبيعة المرأة وليس فيه مخالفة لأوامر الإسلام أباحه ، وكل ما يتعارض مع طبيعتها - التي خلقها الله تعالى عليها ووظيفتها الأساسية في تربية النشء – منعه.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى:[ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ] .

فَهَذَا أَمْرٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِلنِّسَاءِ بِالقَرَارِ فِي البُيُوتِ وَعَدَمِ الْخُرُوجِ مِنْهَا إِلاَّ لِحَاجَة.

قَالَ القُرطُبِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ- مُفَسِّراً هَذِهِ الآيَةَ: الشَّرِيْعَة طَافِحَة بِلُزُوم النِّسَاءِ بُيُوتِهِنَّ، وَالانْكِفَاف عَن الْخُرُوج مِنْهَا إِلاَّ لِضَرُورَة.
فالأصل بقاء المرأة في المنـزل ، ولا تخرج إلا لظروف خاصة وبشروط ، وما سوى ذلك فإنه يجب عليها أن تمكث في بيتها ..

قال تعالى : {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}

فَحَصَر اللهُ عز وجل القَوَامَة بِيَد الرِّجَال عَلَى النِّسَاء دُونَ عَكْسِه ، فَالرِّجَال قَوَّامُون عَلَى النِّسَاء

فِي شُؤُونِهِنَّ ، وَحِفْظِهِنَّ ، وَالذَّبِّ عَنْهُنَّ ، وَالإِنْفَاق عَلَيْهِنَّ ، وَأَمْرُهُم نَافِذ عَلَيْهِنَّ.
وَ(القَوَّام) فِي اللُّغَة القَائِم بِانْتِظَام الأُمُور وَتَدبِيْر الشؤُون

لمّا تولّت شجرة الدرّ الحكم على مصر و وصل الخبر إلى بغداد ، فبعث الخليفة المستعصم بالله من بغداد كتاباً إلى مصر، وهو يُنكِر على الأمراء ويقولُ لهم : " إن كانت الرجال قد عدِمَت عندكم ، فأعلمونا حتى نسيِّر إليكم رجلاً .أما سمعتم في الحديث عن رسول الله: " لا يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة " . وأنكر عليهم بسبب ذلك غاية الإنكار ...

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم :"مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِالْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ" قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ

دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِمِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟)) قُلْنَ: بَلَى. قَالَ:فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَان عَقْلِهَا ، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ:فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا.[متفق عليه:

وَعَن أَبِي بَكْرَة رضي الله عنه ، قَال: سَمِعتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول:"لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً".(رواه البخاري:

وَفِي لَفْظٍ: ((لَنْ يُفْلِحَ قَومٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَىامْرَأَةٍ)).(رواه الإمام أحمد
وَهَذَا إِخْبَار مِنْه صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْخُسْرَان وَعَدَمَ الفَلاَح سَيَكُون مُلاَزِماً لِمَن يَجْعَل وِلاَيَتَه بِيَد الْمَرأَة ؛ لأَنَّهَا تَضِلُّ وَتَنْسَى ، وَتُغَلِّب عَوَاطِفَهَا ، وَهَذَا إِضْرَار بِهَا وَبِالنَّاس ؛ لِذَا فَإِنَّ فِي الْحَدِيْثِ أَمْرٌ بِعَدَمِ إِسْنَاد وِلاَيَة مِن الوِلاَيَات العَامَّة لِلنِّسَاء. ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْحَدِيْثَ خَبَر بِمَعنَى النَّهْيِّ ، فَفِيْهِ نَهْيٌ عَنْ تَوْلِيَتِهَا جَمِيْع شُؤُون النَّاس ؛ لأَنَّ كَلِمَةَ "أَمْرَهُمْ "تَشْمَلُ جَمِيْعَ الأُمُور بِاعْتِبَارهَا صِفَة عَامَّة.
وَالنَّهْيُ يَشْمَل كُلَّ قَوم فِي الْمَاضِي وَالْحَاضِر وَالْمُسْتَقْبَل

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:"أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالأَمِيرُالَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه".

[متفق عليه:

فَفِي الْحَدِيْثِ حَدَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الوِلاَيَةَ العَامَّةَ وَالْخَاصَّة ، وَبَيَّنَ أَنَّ الوِلاَيَةَ العَامَّةَ مِنْ شَأْن الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاء ، وَجَعَلَ مَسْؤُولِيَّةَ الْمَرأَةِ الْمُنَاطَةَ بِهَا مَحصُورَة فِي بَيْت بَعلِهَا

و أخيرا إذا كان الولي شرط في صحة النكاح ، والمرأة لا يجوز لها أن تتولى عقد النكاحلنفسها أصالة ولا لغيرها وكالة ، فإن فعلت ذلك فالنكاح باطل فكيف يجوز للمرأة أن تتولى الحكم ؟

واسأل الله تعالى أن يولى لهذه الأمه من يحكم بكتابه وبسنة نبيه إنه ولى ذلك والقادر عليه

و السلام عليكم وحمة الله وبركاته

[المسلمة الملتزمة]

من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ >

مشاركة المرأة في السياسة


مشاركة المرأة في السياسة س: يتداول مجتمع المثقفات والأكاديميات مناقشات حول مشاركة المرأة السياسية في المرحلة القادمة: ومن ذلك دخولها مجلس الشورى، مشاركتها في الانتخابات، ما رأي سماحتكم في هذه الطروحات؟

ج: أنا أحب أن أوجه رسالة صادقة إلى أخواتي المثقفات والأكاديميات آمل أن يعوها جيداً، أخواتي : إن الله عز وجل حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب كاد له أعداء الله من اليهود والنصارى، مع علمهم بأنه سيبعث رسول في ذلك الزمان وعلمهم باسمه وصفته كأنهم يرونه رأي العين، يقول الله تعالى:
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ
ويقول سبحانه:
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْـزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
. وعيسى عليه السلام بشر قومه ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم :
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ
. بل إنهم كانوا ينتظرونه، وكانوا يعرفون زمان خروجه وصفته، إلا أنهم كانوا يتمنون أن يكون من بني إسرائيل، فلما بعثه الله عز وجل وكان عربياً كفروا به
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
. فهم كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم كبراً وحسداً، بل إن الأمر قد تعدى هذا إلى أن حسدوا أهل الإسلام على هذا الدين الحق ، وهم يعلمون أنه حق ، ومع ذلك لم يسلكوه ويودون لو كفر به أهل الإسلام حسداً لهم، يقول الله عز وجل:
وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ
. وأيضاً ازداد بغضهم وحسدهم على أهل الإسلام، حتى إنهم لا يتركون فرصة للنيل من الإسلام وأهله سواء بالأقوال البذيئة المؤذية أو الأفعال من قتل وتخريب وغير ذلك، إلا انتهزوها وساروا فيها، يقول الله عز وجل:
إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ
. أخواتي ... أنا هنا أخاطب نخبة مثقفة مسلمة واعية، وأنا على ثقة تامة بوعيها الديني وحرصها على دينها دين الإسلام والمحافظة عليه، لذا فإني أقول إن مثل هذه المطالبات يجب أن يعاد النظر فيها، هل هي تخدم دين الإسلام؟ هل ستساعد على لحمة الأمة الإسلامية وتماسكها، هل ستؤدي إلى رفعة هذا الدين؛ أخواتي إن الأمر يجاوز مسألة تسجيل المواقف، أو انتهاز الفرص، أو حجز مقاعد، أو ما إلى ذلك مما نسمع ونقرأ. إن الأمر أيها الأخوات .. استمرار لمكائد الأعداء ضد هذه الأمة، لن يألوا جهداً في إيصال الأذى إلينا، لن يألوا جهداً في تفريق صفنا وتشتيت كلمتنا، لن يألوا جهداً في إيقاع الفتنة بيننا، وما يروجون له في هذه العصور المتأخرة من حقوق المرأة كل هذا نوع من أنواع الكيد، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء أخرجه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا ، واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أخرجه مسلم . فأنا أحب من أخواتي أن يكن واعيات بصيرات بواقعهن، مدركات حجم المسؤولية عليهن، وألا يفتحن على أهل الإسلام باب شر. نعم نحن نعاني من رجال ظلمة يسلبون نساءهم حقوقهن المشروعة، فنرى البعض يحرمها من الميراث وآخرين يمنعون عنهن الأكفاء عندما يتقدمون لخطبتهن، وآخرون يضربون زوجاتهم، وآخرون يعضلوهن ، وآخرون وآخرون، نحن نعاني من ذلك ونحذر منه ونبين تحريمه، ونطالب بتغيير هذا الواقع السيئ المهين البعيد عن الشرع. لكني أكرر، يجب أن نقف جميعاً يداً واحدة ضد مخططات الأعداء، فالأمر أبعد بكثير من مشاركة المرأة في الشورى أو المساواة ونحو ذلك من الدعاوى، الأمر يدور حول السعي لهدم الدين في معقله ومئرزه هذه البلاد الطاهرة التي شهدت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور الدين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فالفطنة .. الفطنة ... والحذر .. الحذر أن يؤتى الإسلام من قبل أهله. بارك الله فيكن ونفع بكن الإسلام والمسلمين.