التسديد عن السعوديين في الخارج لا يتضمن «قضايا الشرف»

[سامية الحرف]

"السعودية"الرياض" اشترطت ضوابط تسديد المبالغ المترتبة على سعوديين في الخارج ألا تكون قضايا الموقوفين فيها مخلة بالشرف والأمانة والمخدرات والحوادث المرورية التي تكون في حال «سكر».
وتضمنت الضوابط التي حددها مجلس الوزراء ووفقاً لصحيفة الحياة اليوم، على ألا يتجاوز الحد الأعلى للمبالغ 500 ألف ريال، ويجوز التسديد على من أدين بتلك الجرائم، شريطة أن يثبت حسن سلوكه، وأن يؤخذ عليه تعهد بتسديد ما في ذمته من مبالغ وفقاً لضوابط التسديد الواردة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

وذكرت الضوابط أن الأولوية في التسديد عمن طالت مدة سجنه أو تجاوز مدة حكمه، أو قل المبلغ الذي عليه، إذ إن تسديد المبالغ التي تترتب على مواطن سعودي في الخارج في قضايا تتعلق بحاجات معيشية أو تعويضات أو غرامات أو ديات لا بد أن يصدر فيها حكم أو قرار، ويكون إطلاق سراحه أو عودته إلى المملكة متوقفاً على دفع المبلغ المترتب عليه، ولم يسبق التسديد عنه في قضايا مماثلة، وغير مقيم خارج المملكة، وأن تكون القضية متابعة من ممثليات المملكة في الخارج، وفقاً للإجراءات التي حددها مجلس الوزراء السعودي أخيراً.

وتضمنت الضوابط التي حددها مجلس الوزراء أخيراً على النحو التالي :

أولاً: تسديد المبالغ التي تترتب على مواطن سعودي في الخارج في قضايا تتعلق باحتياجات معيشية أو تعويضات أو غرامات أو ديات أو نحو ذلك، وفقاً بما يأتي:

1- أن يصدر حكم أو قرار في القضية.

2- أن يكون إطلاق سراحه أو عودته إلى المملكة متوقفاً على دفع المبلغ المترتب عليه.

3- ألا يكون سبق التسديد عنه في قضايا مماثلة.

4- ألا يكون دائم الإقامة في الخارج.

5- أن تكون القضية متابعة من ممثليات المملكة في الخارج.

> ثانياً: تكون الأولوية في التسديد عمن طالت مدة سجنه أو مدة محكوميته، أو قل المبلغ عليه.

ثالثاً: لا يشمل التسديد المبالغ المترتبة على جرائم مخلة بالشرف، أو الأمانة، والمخدرات ولا المبالغ المترتبة على حوادث مرورية، إذا كانت بسبب سكر أو تحت تأثير المخدرات، على أنه يجوز التسديد عمن أدين بتلك الجرائم، وفقاً لما يلي:

1- أن تتوافر الشروط المذكورة في البند (أولاً)

2- أن يثبت حسن سلوكه.

3- أن يؤخذ عليه تعهد بتسديد ما في ذمته من مبالغ وفقاً لضوابط التسديد الواردة في نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية.

رابعاً: يحال من يسدد عنه –وفقاً لما ورد في البند ثالثاً – إلى اللجنة المختصة بالنظر في وضع الأشخاص الذين يسيئون إلى سمعة المملكة، وعلى وزارة الداخلية وضعه تحت المراقبة لمدة سنتين.

خامساً: لا يشمل التسديد المبالغ المترتبة على أعمال تجارية أو مقالات، سواءً أكانت مع أفراد أو حكومات، وعلى ممثليات المملكة مساعدة من يجد صعوبة في الحصول على حقوقه وفقاً لمهمات ممثليات المملكة في الخارج.

سادساً: لا يشمل التسديد المبالغة المترتبة على قضايا العلاج الصحي، وعلى وزارة الخارجية إحالة الطلبات المترتبة على ذلك إلى وزارة الصحة.

سابعاً: يكون الحد الأعلى للتسديد 500 ألف ريال، ويجوز للجنة التوصية برفع المبلغ في بعض الحالات، على أن تذكر الأسباب الداعية إلى ذلك، وترفع وزارة الخارجية ذلك إلى المقــام السامـــي للنظر فيــه.

ثامناً: تشكل لجنة دائمة من وزارة الخارجية من ممثلين من الداخلية، والخارجية، والمالية، والشؤون الاجتماعية، ورئاسة الاستخبارات العامة، على ألا يقل مستوى ممثلي الجهات عن المرتبة العاشرة، أو ما يعادلها، للنظر في طلبات التسديد التي تحيلها وزارة الخارجية إليها، وتصدر قرارها في ضوء الضوابط.

تاسعاً: يجوز للجنة، التوصية بتسديد المبالغ المترتبة على بعض القضايا المشمولة بهذه الضوابط، أو التي لا تتوافر فيها بعض هذه الضوابط، وترفع وزارة الخارجية ذلك إلى المقام السامي للنظر فيه.

عاشراً: تنسق وزارة الخارجية مع المالية للاتفاق على آلية صرف المبالغ التي قررت اللجنة صرفها.

المصدر:
http://www.alsaudeh.com/news.php?action=show&id=15893