مصر .. على مُفترَقِ الطُرق د.طارق عبد الحليم

[أبو الفوز]

مصر .. على مُفترَقِ الطُرق

د.طارق عبد الحليم

الحمد لله والصّلاة والسّلام على رَسول الله صلى الله عليه وسلم
لا شك أن مصر تقف اليوم على مفترق طرقٍ متخاصمة، متباعدة المسالك، متباينة الأهداف، تصل بها إلى نهاياتٍ جِدُّ مختلفة، حاضراً ومستقبلاً. وهو مفترق طرق أحسب أنه غيرُ مسبوقٍ إلا بسقوط الخلافة، ومن قبلها تولى محمد على عرش مصر.
ذلك أنّ مصر اليوم، قد أتاح الله لها فرصة قد لا تتكرر لعقود قادمة، أو ربما لقرون لاحقة. فالأمر الآن ليس أمر التخلص من ربقة محتلٍ خارجيّ، كما في ثورة 19، أو في البحث عن الحرية والعدالة وحدهما، وإن كانتا جزءاً من أهداف المسعى، بل في أن مصر تسعى لإستعادة هويةٍ ضاعت وسُحقت سحقاً منظماً لمدة قرنين من الزمان، بدءا من إحتلال نابليون لمصر في نهاية القرن الثامن عشر، وتعالت وتيرته وتسارعت خطواته في العقود الخمسة السالفة، وبدأت بشائرُ توطيده وتقنينه في العقود الثلاثة الأخيرة، حيث سيطرت القوى العلمانية الرأسمالية الفاسدة على الحكم، وضربت بكافة القيم والمبادئ عرض الحائط، وساعدت اللادينية على تثبيت جذورها في كافة قطاعات الدولة ومناحى الحَياة، لتتمكن من السرقة الآمنة من المساءلة والحساب.
ورغم أنّ هذه القوى الخبيثة، التي تحتل موقع الرأس في صَرح كافة مؤسّسات الدولة وأجهزتها العاملة، قد تلقّت صَفعة، بل صَفعات قوية مؤثرة منذ أحداث 25 يناير، إلا إنها، على ضَعفها وقلة حيلتها، ما زالت حيةٌ، قوية، فاعلةٌ إلى يومنا هذا. وقد رأينا آخر مظاهر ضَعفها في تلك "المليونية" التهريجية التي فشلوا أن يَجمَعوا فيها أكثر من عشراتٍ من الباحثين عن إفطارٍ مَجانيّ!
لكن المشكلة أن السلطة الحاكمة الآن، سواءً العسكرية أو الحكومة، تقف في صف هؤلاء النفر القليل من اللادينيين، وتُساندهم، بل وتسير على هواهم، لإتحاد مَشاربهم في إقصاءِ الإسلام عن الحُكم، وتوطيدِ دعائم اللادينية، وترسيخ أصول الفُجْرِ والفَساد، في البلاد، بين العباد.
الوضع الذي يتبلوَر هذه الأيام، بُسرعةٍ ووضوح، يضع المُعسكرين، مُعسكر الإسلام ومُعسكر اللادينية، في مُواجهة لا تحتملُ توفيقاً. كما يضعُ مصر على شفا جرفٍ من حَربٍ مدمّرة تأكل الأخضر واليَابس. وهذه الحَرب لن تكون بين أنصار المُعسكرين، إذ ليس لدى معسكر اللادينية قوة على الإطلاق، إنما هو الصِدام بين الجيش وبين المعسكر المسلم، والذي يُصر المجلس العسكريّ على تحريك الأمور تجاهَه، دون أن يقدّر مآلات هذه المُواجهة، التي لا ينكر أحدٌ إنها ستكون ذاتَ أبعادٍ كارثية.
وهذه المُواجَهة القادمة، قد ظَهرت بوادرها في إعلان المَجلس العسكريّ إصراره على إصدار هذه الوثيقة "الفوق دينية"، بينما أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، المتحدثة باسم كافة التكتّلات الإسلامية، بياناً يرفضُ مبدأ إصدار "مبادئ فوق دستورية" ابتداءاً، شَكلاً وموضوعاً، ويحذّر من عواقِب هذا التصميم على الإلتفاف حول إرادة الغالبية السَاحقة من الشعب المصريّ.
الجدير بالإشادة أن كافة الإتجاهات الإسلامية، قد اجتمعت على هذاالأمر، رغم تبايُنها في الكثير من الروئ والآراء. وهو أمرٌ يُحمد لهم جميعاً، ويُعبر عن نضجٍ شرعيّ وسياسيّ، سواءاً الإخوان أو السَلفيون أو الجَماعة الإسلامية. فالعدو واحدٌ، والهدف واحدٌ، والطريق اليه لم يعد فيه تعددية، إذ أغلق المجلس العسكريّ الأبواب في وجه أي محاولة "ديموقراطية"، كان يمكن أن يُحقن بها دماء المُسلمين، وأن يتقبل ما تريده الغَالبية السَاحقة من شعب مصر، من تحكيم الشّريعة الغَراء، التي تضمنُ الحُرية والعَدل والمساواة، وتحترم حقوق الأقليات، التي يتخذها اللادينيون فزّاعة من الإسلام، وتحمى كرامة كلّ مواطن مصريّ، كما تحمى الشعب من الفساد والعُهر والفسوق، الذي يعشقه اللادينيون تحت مُسمى الفن والإبداع، وما إلى ذلك من الخَبَثُ الجَليّ.
وليس من المُتصوّر تجنب هذه المواجهة القادمة، إلا بأحد أمرين، أن يتراجع المجلس العسكريّ عن إصراره على إصدار مثل هذه الوثيقة غير الشرعية، ومن ثمّ، يضع المجلس العسكريّ نفسه بين يديّ حُكمٍ إسلاميٍّ، لا ينتمى اليه أعضاؤه، بتركيبته الحالية، أو أن يتراجع المسلمون عن المُطالبة بتحكيم الشريعة، وينزووا في حلقاتهم الدراسية السلفية، أو يقنعوا ببضع كراسي في مجلس النواب، ويستمروا في محاولاتٍ لا طائل تحتها، إلى جانب عدم مشروعيتها، قرناً آخر من الزمان.
غير هذين الأحتمالين، لا مفرّ من المواجهة، ولا أراها إلا قادمة، تحمل رعباً كثيراً، ودماً كثيراً، وخيراً كثيراً للمسلمين ولمصر وللمنطقة العربية كلها. فالواضح أنّ مصر، بثقلها التاريخيّ والبشريّ، قد كتب الله على أبنائها أن يتشرّفوا بدورِ إعادة الحياة إلى جَسَد الأمة المُتهالك، وأن تكون دماؤهم ثمناً رَخيصاُ لثوابِ الدنيا وحُسن ثوابِ الآخرة.
* 16 أغسطس2011