بلد الألف مئذنة والمائة ألف كنيسة

[ابو هاله]

كتبه للمفكرة/ شريف عبد العزيز

[email protected]

ـ سبق وأن قلنا في مقالات عديدة نشرت في أثناء اندلاع التوترات الطائفية بين المسلمين والنصارى في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، أن هذا الملف تحديدا هو الأشد خطرا على مستقبل الاستقرار والسلام الاجتماعي في مصر، ويعتبر من أهم أدوات الانقلاب على الثورة، وقلنا أن العديد من الأطراف المتربصة بمصر تريد إبقاء هذا الملف مفتوحا على مصراعيه، مليئا بالألغام والأفخاخ التي تجعله قابلا للانفجار في أي وقت .
ــ وقلنا أن السبب الرئيسي لوجود ما يسمى بالأزمة القبطية في مصر، يرجع لغياب معنى العدل والمساواة بين الأقلية القبطية والأغلبية المسلمة، وليس كما يظن اللاعبون بالنار في البلاد، أن الأغلبية قد استقوت على الأقلية، وصادرت حقوقها، بل العكس هو الحادث تماما، فالأغلبية المسلمة التي تقدر ب94% من سكان البلاد البالغ عددهم قرابة 85 مليون مواطن مصري هي التي كانت وما زالت تشعر بالظلم والاضطهاد والتضييق لصالح الأقلية القبطية التي تقدر ب 6% (على أدق التقديرات)، والتي استقوت بالخارج وضغطت على النظام السابق واستغلت ضعفه وذله أمام القوى الخارجية خاصة أمريكا لحصد الكثير من المكاسب والمزايا في عهد المخلوع مبارك .
ــ العدل يفهمه الكثيرون بالخطأ، أما عمدا وأما جهلا، فالعدل ليس مطلق التسوية بين كافة الأطراف والمواطنين، بل العدل هو التسوية بين المتماثلين والتفرقة بين المختلفين، وليس المساواة في الظلم عدل كما يروج عند الناس، بل هو قمة الظلم ومنتهاه، ومع غياب هذا المعنى الأولي والبسيط لمفهوم العدل، يجري التحضير لإصدار قانون بناء دور العبادة الموحد، لن يزيد البلاد إلا فرقة، ولن يغلق ملف التوتر القبطي أبدا بل سيزيده توترا واحتقانا، وهذا القانون المشبوه كما يبدو من عنوانه، لا يبشر بالخير مطلقا ، ذلك أن مفهوم القانون الموحد في هذا الشأن تحديدا لا يصح مطلقا وهو عين الظلم والجهل في آن واحد، ومن غير قراءة لبنود القانون، أقول أنه عين الظلم وذلك لعدة أسباب منها :
* التفاوت الضخم بين الطائفتين، فالأغلبية ليست أغلبية نسبية بل أغلبية ساحقة 78,5 مليون مسلم، والأقلية تعتبر ضئيلة للغاية مقارنة بها 5.8 مليون قبطي، وبالتالي توحيد البناء يشبه لحد كبير، من يريد أن يوحد مساحة وعدد غرف المنازل السكنية دون مراعاة عدد أفراد كل أسرة، فيقال لرب الأسرة الكبيرة : اسكن في نفس المنزل الذي يكفي للأسرة الصغيرة، واحشر أبناءك فيه حشرا، حتى لا يغضب صاحب الأسرة الصغيرة من كبر منزلك !
* اختلاف طبيعة ومفهوم العبادة عند الطائفتين، فالصلاة عند المسلمين ليست صلاة الجمعة فقط، حسب ما فهم المشرع واضع هذا القانون اللوذعي الذي على ما يبدو لا يعرف معنى الصلاة أصلا، فالصلاة عند المسلمين تكرر في اليوم الليلة خمس مرات، والشعب المصري في أغلبه شعب متدين محافظ على الصلاة في الجماعة بالمسجد، في حين أن الصلاة عند الأقلية القبطية يوم واحد في الأسبوع ـ يوم الأحد ـ في قداس وطقوس خاصة، تنتهي في وقت قليل، ثم ينصرف المصلي ولا يعود إلا بعد أسبوع، إلا أن تكون هناك حاجة أو مناسبة خاصة، وغالبية الشعب القبطي لا يحافظون على الصلاة في الكنيسة، بنص اعتراف الأنبا موسى الأسقف العام للشباب في الكنيسة المصرية في إحدى حواراته مع قناة " أغابي " القبطية منذ شهور .
* من أهم الأسباب أيضا وهو من أخطرها، عدم خضوع دور العبادة النصرانية، بما في ذلك مجمع خدمات الكنائس وملحقاتها، للرقابة والمحاسبة المالية والاقتصادية من أجهزة الدولة الرقابية والمالية، فالكنائس مستقلة بالكلية عن سيطرة أو حتى إشراف الدولة، وشنودة كما صرح في آخر حواراته قبل سفره لأمريكا أنه يرفض تمام فكرة خضوع الكنائس، وذلك عكس المساجد التي كانت وما زالت تخضع لرقابة مشددة على كل تصرفاتها، بدء من خطبة الجمعة ودروس الأسبوع، انتهاء بحنفيات دورات المياه التي لا يستطيع أئمة المساجد تغييرها دون الرجوع لوزارة الأوقاف، وبالتالي ستكون الكنائس بمثابة سفارات الدول الأجنبية لا يجرؤ أحد على دخولها أو تفتيشها إلا بإذن السفير الباباوي ! وهو ما يعزز مفهوم التوتر والاحتقان والإحساس بالاضطهاد والتفرقة .
ــ أما لو ناقشنا بنود القانون المريب لوجدناه معيبا في معظم بنوده، ولكن أشد هذه النقاط عيبا وفسادا، نقطتين على وجه التحديد:
الأولى: وهي الخاصة بإسقاط عنصر الكثافة السكانية كمعيار عالمي متبع في كل بلدان العالم عند بناء دور العبادة، واعتماد معيار بديل غير مسبوق، وهو معيار المسافة المترية بين كل دار عبادة والآخر، فقد قرر واضعو بنود هذا القانون المعيب، اعتماد مسافة ألف متر ــ واحد كيلو متر ـ كحد أدنى بين كل دار عبادة وغيره، وهذا البند يجعل من المستحيل فعليا بناء مساجد في المنطقة المأهولة بالسكان في مصر ( 5,5% من مساحة مصر ) لأنه بمنتهى البساطة لا يوجد حي سكاني واحد في هذه المناطق المؤهلة بالسكان إلا وفيه مسجد واثنان وأكثر من ذلك، لأننا كما قلنا شعيرة الصلاة هي روح المصريين، وأكثر عبادة يحافظ المصريون على أدائها، و لا يظن أحد أن الحكومة تريد أن من الشعب أن يكون شعبا رياضيا أولمبيا، لأن من يريد المحافظة على الصلاة سيضطر للمشي يوميا 10 كيلو متر ـ وهو بالمناسبة المعدل اليومي لتدريب أبطال رياضية المشي الأولمبية ـ وبالتالي لن يتم بناء مساجد في مصر إلا في الصحراء الغربية ( 68% من مساحة مصر ) أو الشرقية ( 28% من مساحة مصر ) وحسن الظن في الحكومة الذكية سيفرض علينا أن نعتقد، أنها تريد من الشعب التوجه لتعمير الصحراء، أو حتى الخروج للصحراء من أجل الرهبنة والانقطاع عن ملهيات المدينة !
والأخطر من ذلك أن إسقاط عنصر الكثافة السكانية سيفتح الباب على مصراعيه لبناء الكنائس في مصر، بناء على أن لو فرض وجود نصراني واحد في مكان ما وكنيسته على بعد أكثر من كيلو متر يحق له بناء كنيسة، وبالتالي سيكون من حق الأقباط في مصر المعمورة ( 5,5% من إجمالي المساحة الكلية لمصر وتساوي 55367 كيلو متر) بناء 55367 كنيسة، أي كنيسة لكل عشرة أقباط،أما بالنسبة لعدد المساجد، فإنها تبلغ طبقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الأوقاف والجهاز المركز للتعبئة والإحصاء 92.600 مسجدا، أي مسجد لكل 850 مصلي تقريبا
وأغلب الظن أن إسقاط عنصر الكثافة السكانية لصالح عنصر المسافة جاء بتوصيات مباشرة من الكنيسة المصرية رغم اعتراضها الظاهري على هذا البند مع بنود أخرى، لأن عنصر الكثافة سيكون ضدهم لا محالة، وهذا ما أظهرته الدراسة الجادة التي أعدها الباحث المستشار "حسام أبو عيسى " في أواخر 2010 والتي أظهرت أن عدد الكنائس الموجودة في مصر فعليا يكفي لعدد 34 مليون قبطي، في حين أن المسلمين في حاجة 52 ألف مسجد إضافي، لتغطية احتياجاتهم التعبدية، وأن إصدار قانون بناد دور العبادة الجديد سيضر جدا بمطالب الأقباط، ومن ثم تم اعتماد معيار المسافة .
الثانية : وضع حد أدنى لمساحة دار العبادة ـ مسجد أو كنيسة ـ بألف متر مربع، وهي مساحة كبيرة، ومن ثم سيحتاج بناء مسجد واحد وفقا لبنود القانون الجديد لعدة ملايين، نظرا لارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء في مصر، و لكن الأخطر من ذلك أن هذا البند مع سابقه، سيفتح الباب على مصراعيه لبناء الكنائس في مصر نظرا لسيطرة الأقلية القبطية على نصف ثروات مصر، ناهيك عن المساعدات الخارجية من الاتحاد العالمي للكنائس وأقباط المهجر وفاعلي الخير القبطي في كل مكان في العالم، في ظل الغياب التام للرقابة على إيرادات ومصروفات الكنائس في مصر، وبالتالي سنرى في كل شارع وحي كنيسة جديدة، وترتفع أصوات أجراس الكنائس لتعلو على أصوات المؤذنين، ولتتحول بلد الألف مئذنة إلى بلد المائة ألف كنيسة .
المضحك المبكي في القضية أن الكنيسة قد اعترضت رسميا على القانون الجديد، وطلبت تعديل 9 بنود فيه، وهي البنود التي كانت ستعطل انطلاق حملة بناء الكنائس العالمية في مصر قليلا، لضمان البدء فوريا في طمر مصر كلها بالكنائس، في حين أن المؤسسات الإسلامية الرسمية ممثلة في الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف لم يصدر عن أي جهة منها رد فعل أو اعتراض على هذا القانون الذي سيغلق باب بناء المساجد في مصر إلى الأبد، وعلى ما يبدو أن هذه المؤسسات ما زالت أسيرة الماضي، ولم تتخلص من أشباح النظام البائد، وما زال الشيوخ والعلماء الرسميين يعانون من كوابيس أمن الدولة، وفي حاجة لمن يوقظهم للدفاع عن حقوق الأغلبية المضطهدة في مصر .

[أم اسراء]

الأغلبية المضطهدة ....مصطلح جديد ولكنه معبر جدا عن الواقع.

وحية رقطاء تستعد للهجوم على الأغلبية

[ابو هاله]

جزاك الله خيرا اختنا ام اسراء على طيب مرورك

[عبق الأحبة]

جزاك الله خير

[بن سام]

جزاك الله خيرا